أحدث مستجداتنا

وتشتمل الاتفاقية على تخصيص مبلغ 10 ملايين ريـال لدعم رواد الأعمال والمشاريع متناهية الصغر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة ودعم ريادة ورواد الأعمال، إضافة الى متابعة الريادين من الجنسين والنظر في إمكانية دعمهم بالخبرات والاستشارات، التي تساهم في توفير خدمات مختلفة كحاضنات ومسرعات أعمال، الارشادات والخدمات المهنية، تسهيل الحصول على الفرص الاستثمارية، تطوير الأعمال وتقديم خدمات حكومية متكاملة لرواد الأعمال.

بهذه المناسبة علق الأستاذ عبدالله بن أحمد الحربي، رئيس قطاع الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: “تهدف هذه المذكرة إلى توفير فرص تمويل للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تأتي هذه الشراكة في إطار مواصلة جهود المدينة لتطوير بيئة جاذبة ومحفزة لريادة الاعمال، والتعاون مع باب رزق جميل سيضيف إلى منظومة ريادة الأعمال في المدينة الاقتصادية، رافد تمويل إضافي وخدمات نوعية تشجع وتمكن رواد الأعمال على الابداع والابتكار، وتحفزهم على تطوير مشاريعهم الخاصة في المدينة”.

من جهته قال الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالعزيز آل فهيد، المدير التنفيذي لشركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر: “نحن سعداء بالتوقيع مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمساهمة في تطوير ريادة بيئة الأعمال في المملكة، خاصة وأن المدينة الاقتصادية رافد هاما للاقتصاد السعودي لما تحتويه من مشاريع ريادية ولبيئتها الجاذبة للأعمال، وحيث أن باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر شركة مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي لتمويل المشاريع متناهية الصغر ولديها تاريخ طويل في دعم المشاريع وخبرة في التمويل ومنح القروض لرواد الأعمال، الأمر الذي سيساهم في دعم وتعزيز فكرة الاقتصاد المستدام القائم بشكل رئيسي على المعرفة.”

والجدير بالذكر أن باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر تمكنت، منذ تأسيسها في أبريل 2018 وإلى غاية شهر نوفمبر سنة 2020م، من المساهمة في توفير حوالي أكثر من 17 ألف فرصة عمل حيث نجح برنامج التمويل الجماعي (أسر منتجة)، الذي يدعم الإنتاجية في المنزل، من تمويل 13971 سيدة سعودية، والمساعدة في توفير 2703 فرصة عمل ممولة من خلال برنامج تمويل المشاريع المنزلية الذي يستهدف الأفراد، هذا إلى جانب تمويل 435 مؤسسة فردية من خلال برنامج تمويل المشاريع (بصيغة المرابحة) لتنمية وتوسيع أنشطتها. وقد بلغ إجمالي القروض المدفوعة، خلال نفس الفترة، حوالي 245 مليون ريال سعودي.